الفعل . وإلا فلو كان للشرط لجزم . انتهى . وما ذكره من القاعدة في اجتماعهما هو ما نظمه ابن مالك في الألفية وقال : * واحذف لدى اجتماع شرطٍ وقسم * جواب ما أخرت فهو ملتزم * ولم يذكر الشاطبي في شرحه خلافاً في هذا . وبه تعلم سقوط قول ابن الملا في شرح المغني : إطلاق أن إذن جوابٌ مجاز فلا يرد أن رابط هذا الشرط إنما هو الفاء أو إذا الفجائية ليقال : أراد بكونها حرف جوابٍ أنها تختص به وإن لم تكن رابطةً له بالشرط . والاعتراض بأن ما ذكره مخالفٌ للقاعدة فالجواب أن التمثيل هنا ليس على المشهور بل على رأي ابن مالك كما هو مذهب الفراء من جعل الجواب للشرط المتأخر . هذا كلامه إن كان له . وقد عرفت أن الجواب لو كان للشرط لجزم ولم يحتج للفاء أو إذا . وأغرب من هذا قول العيني : لا أقيلها : في موضع جزم على جواب الشرط وعملت إن في الموضع دون اللفظ . والاستشهاد في إذن حيث ألغيت لوقوعها بين القسم والجواب وهما : حلفت ولا أقيلها . تتمة قال أبو علي في المسائل البغدادية : ذكر سيبويه لئن أتيتني لأفعلن وما أشبهه نحو قوله تعالى : ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا فزعم أن الذي يعتمد عليه اليمين اللام الثانية فاعتل أبو إسحاق لذلك في كتابه في القرآن عند